آیین دادرسی مدنی (داوری)ماده ۴۵۴ – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.ماده ۴۵۵ – متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.تبصره – در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.ماده ۴۵۶ – در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.ماده ۴۵۷ – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در واردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.ماده ۴۵۸ – در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ ش
بین داوری و کارشناسی تفاوت های اساس است:معیاری که معمولا برای تمایز کارشناس و داور مورد استناد است ، جنبه فنی موضوع در مقابل جنبه حکمی آن است ، به این معنا که اگر بررسی موضوع ، نیازمند تخصص فنی داشته باشد، با کارشناس مواجه هستیم و توافق طرفین را باید بر این اساس تفسیر نمود ، اما اگر بحث از حل اختلاف و تبیین حکم قضیه باشد و ارتباطی به تخصص فنی نداشته باشد ، با داوری مواجهیم ، البته در صورتی که حل اختلاف طرفین به شخص متخصصی ارجاع شود و منظور ، تبیین حکم مساله باشد ، تصور داوری نیز ممکن است زیر منافاتی ندارد که داور متخصص هم باشد اما معیار بیان شده می تواند در حالت تردید مورد استفاده باشد.نظر کارشناس الزام آور نیست و بستگی به توافق طرفین دارد در حالی که رای داور لازم الاجرا است . داوری سبب عدم صلاحیت دادگاه در ورود به دعوا است امام پیش بینی کارشناسی به معنای عدم صلاحیت دادگاه نیست ، البته نباید از نظر دور داشت که طرفین ف هرچند الزامی به پذیرش نظر کارشناس ندارند اما به قرارداد حاوی کارشناسی ملزم هستند و بنا بر این ، اگر توافق نموده باشند که موضوع مورد اختلاف آنها ابتدا توسط کارشناس بررسی شود ، تا پیش از اعلام نظر کارشناس ، یکی از انها نمی تواند دعوا را در دادگاه طرح نمایند و در صورت طرح ، باید قرار عدم استماع دعوا را صادرکرد.اگر طرفین توافق نموده باشند که کارشناس معین یا غیر معین به موضوع اختلاف رسیدگی نماید و کارشناس نیز اعلام نظر کند ، بر اساس نظر او نمی توان اجراییه صادر نمود ولی نظر کارشناس در رابطه ی طرفین بدون اثر نمی باشد و دادگاه در زمان رسیدگی به اصل دعوا ، باید به آن نظر توجه کند ، خواه علت توجه دادگاه این باشد که آن نظر از حیث قواعد دادرسی نیز مانند نظر کارشناس رسم
